في وقت تشتد الحملة الوطنية للمطالبة بوضع حد لظاهرة حراس السيارات في شوارع المملكة ، التي باشرة من مواقع التواصل الاجتماعي الذي لقي تفاعلا كبيرا للغاية، وتتجه آراء مهتمين بالشق القانوني إلى البحث عن القواعد القانونية خاصة المادة 94 من القانون 113-14 التي بموجبها تستخلص المجالس الجماعية الثمن المفروض على أصحاب المركبات مقابل ركن عرباتهم في الفضاءات العامة الخاصة.
وأصبح مثيرا للانتباه في مختلف مدن المملكة وجود أشخاص يرتدون في الغالب، سترات صفراء أو خضراء، يجعلون أنفسهم حراسا للسيارات في الفضاءات العمومية، منهم مَن يكتفي بما يمنحه له صاحب العربة، ومَن يحدد ثمن خاصة به، وهو ما يرى فيه أصحاب المركبات “ابتزازا” لهم، ويعتبرونه عملا غير قانوني طبقا للمادة 94 من القانون 113-14 .
وإذا كان هؤلاء الحراس يجبرون أصحاب المركبات على أداء ثمن نظير “الحراسة” في الشوارع والأزقة فإنه حتى المقابل المادي المفروض على مستعملي مواقف المركبات التابعة للمجالس الجماعية والمقطعات، التي يكتريها هؤلاء الحراس، أصبح موضع مساءلة قانونية طبقا للمادة 94 من القانون 113-14 ، وذلك أن المجالس الجماعية ليس من حقها أن تقوم بإيجار أماكن ركن السيارات للغير، سواء تعلق الأمر بالفضاءات الفارغة أو الممرات أو أرصفة الشوارع والأزقة وغيرها.
ويرجع عدم شرعية كراء المجالس الجماعية لأماكن ركن المركبات للحراس بكون هذه العملية ينجم عنها فرض أثمنة أعلى على أصحاب العربات مقابل ركن عرباتهم، وهو ما يشكل تكاليف جديدة على المواطن دون وجود نص شرعي يُجيز ذلك صادر عن السلطة التشريعية الخاصة.
إن النقاش حول حراسة المركبات ينقسم إلى شقين إثنين، الشق الأول يتعلق بالحراس الذين يدخلون الفضاءات العامة ويفرضون فيها التسلط على أصحاب المركبات، والشق الثاني يتعلق بحراس المركبات الذين يكترون التوقف في فضاءات عامة (الشوارع والأزقة والأرصفة وغيرها) من المجالس الجماعية، موضحا أن هذه المجالس تؤول المادة 94 من القانون 113-14 بشكل غير صحيح تماما.
وبما أن من حق المجالس الجماعية أن تؤجّر المواقف الخاصة التي تم تنشئتها، والتي تتوفر على تجهيزات خاصة، يؤدي مستعملها مقابلا ماليا على ذلك، “لكن ليس شرعيا أن تتحول الشوارع والأرصفة والمساحات المحاذية للشواطئ إلى مواقف تؤجرها لحراس السيارات”.
إن تأجير مواقف السيارات في الفضاءات العمومية المفتوحة وما ينجم عنه من فرض تكاليف مالية عالية على المواطن “يعتبر تعسفا في استعمال السلطة من طرف رؤساء المجالس الجماعية وغيرها دون مراعات المادة 94 من القانون 113-14”.