القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية في المغرب
إن النهوض بالقطاع الصحي في المغرب وتطويره أصبح من الأولويات الوطنية، وذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه النظام الصحي والاحتياجات المتزايدة للسكان. يأتي القانون الإطار رقم 06.22 الذي تم تنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1-22-77 بتاريخ 9 ديسمبر 2022، ليضع الإطار القانوني اللازم لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع رؤية مستقبلية شاملة ومتكاملة.
أهداف القانون الإطار 06.22
يهدف هذا القانون إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من خلال تحسين الأداء الصحي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. ومن أبرز أهدافه:
1. تيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها: يسعى القانون إلى توفير العلاجات على قدم المساواة لجميع المواطنين عبر التراب الوطني.
2. ضمان توزيع متكافئ ومنصف للخدمات الصحية: يعمل القانون على تنظيم التوزيع العادل للعلاجات والخدمات الصحية على الصعيد الوطني والجهوي، بناءً على خريطة صحية وطنية.
3. تحسين حكامة النظام الصحي: يتضمن القانون عدة تدابير لتعزيز الحكومة من خلال إنشاء هيئة عليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية.
4. تعزيز التأطير الصحي: يشمل ذلك رفع معايير الرعاية الصحية إلى المستويات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.
5. تشجيع البحث العلمي والابتكار: يدعم القانون تطوير البحوث الصحية والتكنولوجيات الجديدة بهدف تحسين الرعاية الصحية.
محاور الإصلاح في المنظومة الصحية
1. التدبير التشاركي والتعبئة الجماعية
يرتكز الإصلاح على مقاربة تشاركية تشمل الدولة، والجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، حيث يعتمد على التعاون بين جميع الفاعلين في النظام الصحي لضمان توفير خدمات صحية متكاملة.
2. تعزيز الموارد البشرية وتطوير الكفاءات
يعتبر تحسين كفاءة الموارد البشرية أحد المحاور الرئيسية للإصلاح، من خلال تحسين أنظمة التكوين الصحي، وجلب الكفاءات الطبية من الخارج، وإعادة تنظيم مسار العلاجات، واعتماد سياسات تدريبية مهنية مستدامة.
3. إنشاء هيئات جديدة للتدبير والحكامة
لتنفيذ الإصلاحات، ينص القانون على إنشاء هيئات متخصصة مثل الهيئة العليا للصحة، التي ستتولى التأطير التقني لورش التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمجموعات الصحية الترابية، المسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي.
4. رقمنة المنظومة الصحية
يشمل الإصلاح الرقمي للمنظومة الصحية الوطنية إحداث نظام معلوماتي صحي مندمج يمكن من تتبع أداء النظام وتقييمه من خلال جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة.
5. إرساء نظام اعتماد للمؤسسات الصحية
يسعى القانون إلى تحسين جودة الخدمات الصحية عبر إنشاء نظام اعتماد للمؤسسات الصحية، يعتمد على تقييم مستقل للخدمات الصحية بناءً على معايير وطنية.
الخاتمة
يمثل القانون الإطار 06.22 خطوة مهمة نحو تحسين النظام الصحي في المغرب من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الحكومة والابتكار. يعد هذا القانون بمثابة خارطة طريق لإصلاح شامل ومستدام يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الرعاية الصحية وضمان صحة أفضل لجميع المواطنين.