قانون الإضراب الجديد بالمغرب 2025 PDF
دخل قانون الإضراب الجديد بالمغرب 2025، المعروف بـالقانون التنظيمي رقم 97.15، حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7389 بتاريخ 18 مارس 2025، ليكون بذلك أول قانون تنظيمي يحدد بشكل دقيق شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك تنفيذاً للفصل 29 من دستور 2011 الذي نص على أن "حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته". ويُعتبر هذا النص محطة تاريخية في التشريع الاجتماعي المغربي، لأنه أنهى فراغاً قانونياً دام لعقود، ووضع إطاراً يوازن بين حق الأجراء في الاحتجاج وضمان استمرارية المرافق الحيوية وحماية الاقتصاد الوطني.
تحميل قانون الإضراب الجديد بالمغرب 2025 PDF من هنا
خلفية تشريع القانون التنظيمي للإضراب
رغم أن حق الإضراب ظل مكرساً في الدساتير المغربية المتعاقبة منذ 1962، إلا أن غياب القانون التنظيمي ترك الباب مفتوحاً أمام اجتهادات قضائية وتأويلات متباينة. وقد أدى ذلك إلى بروز إضرابات مفاجئة وغير مؤطرة قانونياً، مما أثر على الاقتصاد الوطني وعلى الخدمات الأساسية للمواطنين. لذلك جاء قانون الإضراب الجديد بالمغرب PDF لتقنين هذا الحق الدستوري وفق ضوابط ومعايير واضحة.
أهم الإجراءات الجديدة في قانون الإضراب 2025
جاء مشروع قانون الإضراب بالمغرب 2025 PDF بمجموعة من المقتضيات المستحدثة التي لم تكن موجودة سابقاً، أهمها:
- الإشعار المسبق: إلزام النقابات أو ممثلي الأجراء بتوجيه إشعار بالإضراب للمشغل والسلطات الإدارية قبل 10 أيام على الأقل، مع تحديد موضوع النزاع ومكانه وتاريخه.
- المرافق الحيوية: حدد القانون لائحة من القطاعات التي لا يمكن أن يتوقف نشاطها كلياً أثناء الإضراب، مثل الصحة، الأمن، النقل، الماء والكهرباء. وألزم بضمان حد أدنى من الخدمة حمايةً للمواطنين.
- التصويت على قرار الإضراب: لا يمكن إعلان الإضراب إلا بعد تصويت أغلبية الأجراء المعنيين به سراً، ضماناً للديمقراطية الداخلية.
- إلزامية الوساطة: قبل اللجوء إلى الإضراب، يجب المرور عبر مساطر الصلح والوساطة التي تشرف عليها مفتشية الشغل أو لجان المصالحة.
- حماية حرية العمل: نص القانون صراحة على منع أي محاولة لعرقلة حرية غير المضربين في ولوج مقرات العمل.
- عقوبات على المخالفين: أقر القانون عقوبات تأديبية وجنائية على من ينظم إضراباً خارج الإطار القانوني، أو من يعرقل سير المرافق الحيوية.
- ضوابط الإضراب في القطاع العام: ألزم القانون النقابات في المؤسسات العمومية بضمان استمرارية الحد الأدنى من الخدمات.
شروط الدعوة إلى الإضراب
حدد القانون التنظيمي 97.15 مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية لضمان مشروعية الإضراب:
- أن تتم الدعوة من قبل نقابة معترف بها قانونياً أو من طرف ممثلي الأجراء.
- أن يتم تحرير محضر يوضح أسباب الإضراب والمطالب المطروحة.
- أن يحترم الأجل القانوني للإشعار وهو عشرة أيام.
- أن يخضع قرار الإضراب لتصويت الأغلبية.
الضمانات الممنوحة للأجراء
رغم فرض ضوابط صارمة، حافظ القانون على حق الأجير في الإضراب من خلال:
- منع فصل الأجير لمشاركته في إضراب قانوني.
- حق العودة إلى العمل بعد انتهاء الإضراب دون أي تمييز.
- حماية الأجراء من المتابعات القضائية إذا كان الإضراب قانونياً.
الالتزامات المفروضة على النقابات
ألزم القانون النقابات بعدة واجبات، من أهمها:
- إشعار السلطات والمشغل في الآجال القانونية.
- تحديد المطالب بشكل مكتوب وواضح.
- ضمان سلمية الإضراب وعدم عرقلة حرية العمل.
- ضمان استمرارية المرافق الحيوية في حدودها الدنيا.
تسوية النزاعات قبل الإضراب
وضع القانون آليات بديلة لحل النزاعات الاجتماعية قبل اللجوء للإضراب:
- الوساطة: يقودها مفتش الشغل.
- المصالحة: تتم عبر لجان جهوية تضم ممثلين عن النقابات وأرباب العمل.
- التحكيم: في حال تعذر الحل عبر الوساطة والمصالحة.
المرافق الحيوية والخدمات الأساسية
من أهم ما جاء به القانون التنظيمي هو تحديد لائحة القطاعات الحيوية التي لا يمكن أن يشلها الإضراب بشكل كامل، مثل:
- المستشفيات وخدمات الطوارئ الصحية.
- الأمن والدرك الملكي.
- المصالح المكلفة بالماء والكهرباء والنقل العمومي.
ويتعين على النقابات في هذه القطاعات وضع خطة لضمان الحد الأدنى من الخدمة.
العقوبات في حالة مخالفة القانون
لضمان احترام المقتضيات، نص القانون على عقوبات تأديبية بحق الأجراء المخالفين، منها:
- الإنذار أو التوبيخ.
- التوقيف المؤقت عن العمل.
- العقوبات القضائية في حالة الإخلال بالنظام العام أو عرقلة حرية العمل.
أهمية النسخة PDF من قانون الإضراب
إتاحة نسخة قانون الإضراب بالمغرب PDF عبر البوابة الرسمية لوزارة الشغل أو مواقع قانونية مختصة يسهل على النقابات، الأجراء، أرباب العمل، والباحثين الاطلاع على النصوص كاملة، ما يعزز الشفافية القانونية.
خلاصة
إن قانون الإضراب الجديد بالمغرب 2025 PDF جاء ليرسم معالم مرحلة جديدة في التشريع الاجتماعي المغربي، حيث وفر إطاراً واضحاً لممارسة حق الإضراب، يوازن بين حماية مصالح الأجراء وضمان سير المرافق الحيوية. وإذا كانت النقابات تعتبر بعض مقتضياته مقيدة، فإن أرباب العمل يرونه خطوة نحو الاستقرار وحماية الاقتصاد. ويبقى نجاح هذا القانون رهيناً بمدى التزام جميع الأطراف بروحه ومقتضياته.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو مشروع قانون 97.15؟
هو القانون التنظيمي الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المغرب، وتم اعتماده سنة 2025.
هل يحق للأجير المشاركة في الإضراب دون عقوبة؟
نعم، إذا كان الإضراب قانونياً ومستوفياً للشروط، لا يمكن فصل الأجير أو معاقبته بسبب المشاركة فيه.
ما هي مدة الإشعار قبل الإضراب؟
حدد القانون مدة 10 أيام كحد أدنى للإشعار المسبق قبل تنفيذ الإضراب.
هل يشمل الإضراب المرافق الحيوية؟
نعم، لكن يشترط القانون ضمان حد أدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والنقل والأمن.
أين يمكن تحميل قانون الإضراب الجديد PDF؟
يمكن تحميله من الموقع الرسمي لوزارة الشغل أو من الجريدة الرسمية عدد 7389 لسنة 2025.