القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
يعتبر القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المرجع التشريعي الأعلى في مجال إصلاح التعليم بالمغرب، حيث يجسد تعاقدًا وطنيًا ملزمًا بين مختلف الفاعلين، دولة ومجتمعًا، من أجل إرساء مدرسة جديدة منصفة وذات جودة للجميع، قادرة على تكوين مواطنات ومواطنين مؤهلين للاندماج في الحياة العملية والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة.
هذا القانون الإطار جاء لتفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وتحويل اختياراتها الكبرى إلى مقتضيات قانونية ملزمة، تنظم مبادئ وأهداف ومنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحدد آليات تمويلها وحكامتها وتقييمها بشكل دوري.
أولا: السياق الدستوري والرؤى المؤطرة للقانون الإطار 51.17
يستند القانون الإطار 51.17 إلى مقتضيات دستور المملكة المغربية، وإلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، خاصة ما يتعلق منها بالحق في التربية والتعليم وتكافؤ الفرص. كما يستند إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي دعت إلى تحويل اختياراتها إلى قانون إطار يجسد تعاقدًا وطنيًا ملزمًا للجميع.
وتؤكد ديباجة القانون الإطار على:
- أهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المشروع المجتمعي للمغرب.
- دورها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وتحقيق التنمية البشرية والمستدامة.
- ضرورة تعبئة مجتمعية شاملة ومتواصلة لإنجاح الإصلاح، من خلال التتبع والتقييم المنتظمين.
- اعتبار إصلاح التعليم أولوية وطنية في صدارة الاختيارات الكبرى للبلاد.
ثانيا: أهداف القانون الإطار 51.17 وإرساء مدرسة جديدة
يهدف القانون الإطار 51.17 إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تستند إلى ركيزتين أساسيتين:
- الإنصاف وتكافؤ الفرص: ضمان الحق في الولوج إلى تعليم جيد لكل الأطفال دون تمييز.
- الجودة للجميع: الرفع من مستوى التعلمات وتطوير المناهج والبرامج، وتحسين أداء الفاعلين التربويين.
ومن بين الأهداف الاستراتيجية التي يعمل القانون الإطار على تحقيقها:
- تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز.
- جعل التعليم الأولي إلزاميًا للدولة والأسر، ودمجه تدريجيًا في التعليم الابتدائي.
- محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج للدعم الاجتماعي وتشجيع الأسر على تمدرس أبنائها.
- اعتماد تعليم ذي جودة، موجه نحو تنمية الكفايات والمهارات والقدرات الإبداعية.
- تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز ارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- اعتماد التعددية اللغوية والتناوب اللغوي لفتح آفاق أوسع للتعلم والانفتاح.
ثالثا: المبادئ الأساسية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
يرتكز القانون الإطار 51.17 على مجموعة من المبادئ والمرتكزات التي توجه إصلاح المنظومة، من بينها:
- الثوابت الدستورية للمملكة: الإسلام المعتدل، والوحدة الوطنية المتعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
- الهوية الوطنية الموحدة المتعددة المكونات، والقيم الحضارية المنفتحة على الحوار والتسامح.
- قيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتربية والبحث العلمي.
- المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى المنظومة والاستفادة من خدماتها.
- اعتبار الاستثمار في التربية والتكوين استثمارًا منتجًا في الرأسمال البشري، ورافعة للتنمية المستدامة.
- اعتماد حكامة جيدة، مبنية على التقييم المنتظم، والتجديد المستمر، والانفتاح على مستجدات العصر.
رابعا: تعريف المتعلم والمنظومة وبعض المفاهيم المفتاحية
يقدم القانون الإطار 51.17 عددًا من التعاريف التي توضح المقصود ببعض المفاهيم الأساسية داخل المنظومة، من قبيل:
-
المتعلم:
كل مستفيد من الخدمات التعليمية أو التكوينية التي تقدمها مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، سواء كان تلميذًا أو طالبًا أو متدربًا. -
التناوب اللغوي:
مقاربة بيداغوجية تستند إلى تعليم متعدد اللغات، بتدريس بعض المواد والمضامين بلغة أو لغات أجنبية، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، ولا سيما في المواد العلمية والتقنية. -
الإنصاف وتكافؤ الفرص:
ضمان الحق في الولوج المعمم إلى مؤسسات التربية والتكوين بنفس مواصفات الجودة والنجاعة، دون أي شكل من أشكال التمييز. -
الجودة:
تمكين المتعلم من تحقيق إمكانياته عبر تملك الكفايات المعرفية والتواصلية والعملية والعاطفية والإبداعية. -
التعلم مدى الحياة:
كل نشاط تعليمي يهدف إلى تطوير المعارف والمهارات في أي مرحلة من مراحل الحياة، في إطار مشروع شخصي أو مهني أو مجتمعي.
خامسا: مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في القانون الإطار 51.17
يحدد القانون الإطار 51.17 مكونات المنظومة التعليمية والبحثية في المغرب كما يلي:
-
قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي:
يشمل التعليم المدرسي (الأولي، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي التأهيلي)، والتعليم الأصيل، والتكوين المهني، والتعليم العتيق، والتعليم العالي. -
قطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي:
يتضمن برامج التربية غير النظامية، ومحاربة الأمية، وبرامج تعليم أبناء الجالية المغربية بالخارج. -
مؤسسات البحث العلمي والتقني:
الجامعات، ومراكز البحث، والمؤسسات العلمية التي تساهم في تطوير المعرفة والابتكار.
كما يربط القانون بين جميع هذه المكونات، من خلال إقرار الجسور والمسارات، مثل:
- دمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي لتشكيل "سلك التعليم الابتدائي".
- ربط التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار "سلك التعليم الإلزامي".
- إحداث مسار التعليم المهني ابتداء من التعليم الإعدادي، وتقوية الروابط مع التكوين المهني.
- تنويع المسارات في التعليم الثانوي التأهيلي، بين مواصلة الدراسة الجامعية أو التكوين المهني والتعلم مدى الحياة.
سادسا: أهداف المنظومة ووظائفها حسب القانون الإطار 51.17
حدد القانون الإطار 51.17 أهدافًا أساسية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من أبرزها:
- ترسيخ الثوابت الدستورية وقيم المواطنة والانتماء والالتزام والمسؤولية.
- الإسهام في التنمية الشاملة والمستدامة عبر تكوين موارد بشرية مؤهلة.
- تعميم تعليم ذي جودة وفرض إلزاميته لجميع الأطفال في سن التمدرس.
- تزويد المجتمع بالكفاءات والنخب العلمية والفكرية والمهنيين المؤهلين.
- تأمين فرص التعلم والتكوين مدى الحياة.
- تشجيع التفوق والتميز والابتكار.
أما الوظائف الأساسية للمنظومة، فتشمل:
- التنشئة الاجتماعية والتربية على قيم المواطنة والانفتاح والسلوك المدني.
- التعليم والتعلم والتكوين والتأهيل.
- نشر المعرفة وتطوير البحث العلمي والابتكار ودعم التميز.
- الإسهام في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للبلاد.
- تحقيق الاندماج الثقافي وتثمين الموروث الثقافي الوطني والانفتاح على الثقافات الأخرى.
سابعا: أهمية القانون الإطار 51.17 في إصلاح التعليم ومباريات التوظيف في قطاع التربية
يكتسي القانون الإطار 51.17 أهمية خاصة لدى المترشحين لمباريات أطر الأكاديميات (مباراة التعليم)، لأنه يُعد من النصوص المرجعية التي تُبنى عليها العديد من الأسئلة في شق المستجدات التربوية والتشريعية. ففهم مبادئه وأهدافه وبنيته يساعد المترشح على:
- استيعاب توجهات الدولة في مجال إصلاح التعليم.
- تحليل السياسات التربوية وربطها بواقع المدرسة المغربية.
- الاستعداد الجيد للأسئلة المتعلقة بالتشريع التربوي والرؤية الاستراتيجية.
- صياغة أجوبة دقيقة في الاختبارات الكتابية والشفوية لمباريات التعليم.
روابط مفيدة للتحضير لمباراة التعليم
إذا كنت تستعد لمباراة التعليم وتبحث عن كتب وأدلة وموارد مساعدة، يمكنك الاطلاع على مجموعة متنوعة من الكتب والملفات الخاصة بالتحضير من خلال الرابط التالي:
كتب وملفات للتحضير لمباراة التعليم
خاتمة
يتضح من خلال ما سبق أن القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ليس مجرد نص قانوني تقني، بل هو وثيقة مرجعية تؤطر رؤية شاملة لإصلاح المدرسة المغربية، وتحدد ملامح المدرسة الجديدة التي تتوخاها الدولة: مدرسة الإنصاف والجودة والاندماج والابتكار.
ولذلك فإن الإلمام بمقتضيات هذا القانون الإطار أمر أساسي لطلبة العلوم التربوية، وللمقبلين على مباريات التعليم، ولجميع الفاعلين في المنظومة التعليمية، لأنه يمثل الأساس الذي تُبنى عليه السياسات والبرامج والإصلاحات المتتالية في قطاع التربية والتكوين بالمغرب.
تحميل نص القانون الإطار 51.17 PDF
للاطلاع على النص الرسمي الكامل لـالقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يمكن تحميل الوثيقة بصيغة PDF من الرابط التالي:
تحميل نص القانون الإطار 51.17 PDF