مستجدات القانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية 2025 الجديد
جاء القانون رقم 03.23 لتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في إطار تحديث المنظومة الجنائية المغربية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات، مع تقوية فعالية الأجهزة المكلفة بالبحث والتحري والمتابعة.
أصدرت رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية تفسيرية لتوضيح طريقة تطبيق هذه المستجدات داخل المحاكم والنيابات العامة، حتى يكون العمل القضائي منسجماً وموحداً على الصعيد الوطني.
أولاً: الأهداف العامة للقانون 03.23
- ملاءمة المسطرة الجنائية مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- تعزيز حماية الحريات الفردية وضمان حقوق الدفاع في جميع مراحل الدعوى العمومية.
- ترشيد الاعتقال الاحتياطي والبحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية كلما أمكن ذلك.
- تحديث وسائل البحث والتحري لمواجهة الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة ذات الطابع الإلكتروني أو العابر للحدود.
- تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال الجنائي: قضاء، نيابة عامة، شرطة قضائية، مؤسسات اجتماعية.
ثانياً: المستجدات المتعلقة بالشرطة القضائية
أدخل القانون 03.23 تعديلات مهمة على عمل الشرطة القضائية، بهدف جعل الأبحاث التمهيدية أكثر احتراماً للحقوق، وأكثر نجاعة في الكشف عن الجرائم.
1. توسيع الاختصاصات وضبط المراقبة
- تقوية رقابة النيابة العامة على عمل الشرطة القضائية، من خلال تتبع مسار الأبحاث وإصدار التعليمات الضرورية.
- إرساء آليات للتنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية، خصوصاً في الجرائم المعقدة أو المتشعبة.
- إلزام محرري المحاضر بالتقيد بالقواعد الشكلية والموضوعية، مع ترتيب جزاءات عند الإخلال بها.
2. تنظيم الوضع تحت الحراسة النظرية
- التأكيد على أن الحراسة النظرية إجراء استثنائي، لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، ولمدة محددة قانوناً.
- إلزام الشرطة القضائية بإشعار عائلة الشخص الموضوع تحت الحراسة، وتمكينه من الاتصال بمحاميه وفق الشروط القانونية.
- إخضاع تمديد الحراسة النظرية لمراقبة دقيقة من طرف النيابة العامة، مع تعليل قرار التمديد.
- إدخال التسجيل السمعي البصري لتصريحات الأشخاص في حالات معينة، كآلية لحماية المشتبه فيهم وضمان سلامة المحاضر.
ثالثاً: تعزيز دور النيابة العامة
عزز القانون الجديد مكانة النيابة العامة بصفتها صاحبة الدعوى العمومية، ومنحها وسائل إضافية لمكافحة الجريمة، مع تقييد هذه الوسائل بضوابط قانونية تكفل حماية الحقوق الأساسية للأفراد.
1. صلاحيات موسعة في مجال الأبحاث التقنية
- إمكانية إصدار أوامر بالتقاط المكالمات الهاتفية واعتراض الاتصالات الإلكترونية في الجرائم الخطيرة، وفق شروط محددة.
- إمكانية استعمال وسائل تقنية خاصة في التتبع والمراقبة، مع ضرورة احترام السرية وضمان عدم استعمال هذه الوسائل خارج ما هو ضروري للتحقيق.
- تعزيز آليات مراقبة تنفيذ الأوامر التقنية من طرف الشرطة القضائية، وفرض ضوابط على مدة التخزين واستعمال المعطيات.
2. ترشيد الاعتقال الاحتياطي
- التنصيص على بدائل للاعتقال الاحتياطي في بعض الحالات، مثل المراقبة القضائية أو السراح المشروط بالتزامات معينة.
- إلزام النيابة العامة والقضاة بتعليل أوامر الاعتقال والتمديد، خاصة عندما يكون المتهم في حالة سراح.
- التأكيد على ضرورة اللجوء للاعتقال الاحتياطي فقط عندما تكون هناك مبررات قوية مثل خطورة الفعل أو الخشية من عرقلة سير العدالة.
رابعاً: ضمانات جديدة لحقوق المتهم والدفاع
ركز القانون 03.23 على تقوية ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة من خلال تعزيز دور الدفاع وتيسير الولوج إلى المعلومة القضائية.
1. حقوق المتهم في مرحلة البحث والتحقيق
- إعلام المتهم بحقوقه الأساسية بلغته التي يفهمها، ومن بينها حقه في التزام الصمت وحقه في مؤازرة محام.
- تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه في الآجال التي يحددها القانون، إلا في حالات استثنائية يبررها طابع الجريمة.
- إشراف القضاء على مدى احترام حقوق المتهم في جميع مراحل البحث والتحقيق.
2. تعزيز موقع الدفاع
- توسيع نطاق اطلاع المحامي على وثائق الملف، بما يسمح له بإعداد وسائل الدفاع بشكل أفضل.
- تنظيم حضور المحامي خلال بعض إجراءات البحث أو التحقيق، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأفعال خطيرة أو بعقوبات مشددة.
- إعطاء أهمية أكبر لمذكرات الدفاع وملاحظات المحامين في قرارات قضاة التحقيق وغرف المشورة.
خامساً: حماية الضحايا والشهود والمبلغين
خصص القانون مساحة واسعة لحماية الضحايا والشهود، إدراكاً لكون مشاركتهم الفعالة عنصر أساسي في نجاح العدالة الجنائية.
1. حماية خاصة لفئات هشة
- إقرار مقتضيات خاصة بحماية النساء ضحايا العنف، بما في ذلك تسهيل إجراءات التبليغ والمتابعة.
- وضع نظام وقائي لفائدة الأطفال ضحايا الجرائم، مع مراعاة مصلحتهم الفضلى في كل إجراء يتخذ في الملف.
- إمكانية الاستعانة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والمصالح المختصة لمواكبة الضحايا ومساندتهم نفسياً واجتماعياً.
2. حماية الشهود والمبلغين
- إقرار آليات لحماية الشهود من التهديد أو الانتقام، يمكن أن تشمل الحفاظ على المعطيات التعريفية في سرية.
- تشجيع الإبلاغ عن الجرائم من خلال توفير ضمانات قانونية للمبلغين، خاصة في الجرائم الخطيرة أو المنظمة.
سادساً: مستجدات تتعلق بالأحداث (القاصرين)
أولى القانون 03.23 عناية خاصة بعدالة الأحداث، انطلاقاً من مبدأ أن الهدف الأساسي هو الإصلاح وإعادة الإدماج وليس العقاب فقط.
- تشديد الشروط المتعلقة بوضع الحدث تحت الحراسة النظرية، واعتماد بدائل كلما كان ذلك ممكناً.
- تقوية دور النيابة العامة وقضاء الأحداث في مراقبة ظروف الاحتفاظ بالقاصرين.
- تعزيز دور الهيئات الاجتماعية والمراكز المختصة في مواكبة الحدث الجانح، وتشجيع الحلول التربوية والصلحية.
سابعاً: تطوير آليات تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة
من بين أهم الإضافات التي جاء بها القانون 03.23، تطوير طرق تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، والبحث عن حلول بديلة تحقق الردع وإعادة الإدماج في نفس الوقت.
1. بدائل السجن في بعض الجرائم
- إمكانية الحكم بعقوبات بديلة في الجنح والمخالفات التي لا تشكل خطراً كبيراً على النظام العام.
- التنصيص على العمل من أجل المنفعة العامة كبديل عن الحبس في بعض الحالات، مع ضبط الجهة المشرفة وشروط التنفيذ.
- إدخال تدابير جديدة لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع الحفاظ على هيبة القانون.
2. آليات حديثة في مراقبة تنفيذ العقوبات
- اعتماد وسائل تقنية مثل المراقبة الإلكترونية في بعض القضايا، بما يسمح للمحكوم عليه بمتابعة حياته الأسرية والمهنية تحت مراقبة قضائية.
- ربط تخفيض العقوبة بحسن السيرة والانضباط داخل المؤسسة السجنية، وبالمشاركة في برامج التكوين وإعادة الإدماج.
- إشراك مؤسسات عمومية وخاصة ومجتمع مدني في مواكبة المحكوم عليهم المفرج عنهم، للحد من العودة إلى الجريمة.
ثامناً: الأثر المنتظر لهذه التعديلات
من المنتظر أن يُسهم القانون رقم 03.23 في:
- رفع مستوى الثقة في العدالة الجنائية، من خلال توسيع الضمانات وتوضيح الإجراءات.
- تحسين مردودية المحاكم والنيابات العامة بفضل ضبط الآجال وتنظيم طرق الطعن وتنفيذ العقوبات.
- تطوير أداء الشرطة القضائية والنيابة العامة في مواجهة الجرائم المعقدة التي تستعمل وسائل تقنية متطورة.
- تكريس المبادئ الدستورية المرتبطة بقرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة.
تاسعاً: أهمية الرجوع إلى الدورية الرسمية
لفهم أدق لتفاصيل النصوص الجديدة وكيفية تطبيقها العملي داخل المحاكم، يُستحسن الرجوع إلى الدورية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي توضح بالتفصيل كيفية تأويل وتفعيل كل تعديل من تعديلات القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
يمكن تحميل نسخة الـ PDF من الدورية عبر الرابط: تحميل الدورية حول مستجدات القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية