القانون الجنائي المغربي هو قانون دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 1963 ليحل محل قانون العقوبات لعام 1913. الصادر بالظهير الشريف رقم 413-59-1 وتم تعديله عدة مرات ليتماشى مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة ، وخضع لإصلاح شامل في 2015.
تاريخ القانون الجنائي المغربي
أصل القانون الجنائي المغربي
دخل أول قانون جنائي مغربي حيز التنفيذ في عام 1913 تحت الحماية الفرنسية.
بعد الاستقلال في عام 1963 ، دخل قانون الجنائي الجديد حيز التنفيذ. وكانت له ميزة : المغاربة يعتبرون مسلمين وبالتالي لديهم حقوق أقل من الأجانب ، حتى لو كانوا في بلدهم.
إصلاح القانون الجنائي المغربي 2015
في عام 2015 ، قدم وزير العدل مصطفى الرميد مسودة جديدة لقانون الجنائي. النقاط الرئيسية هي ما يلي:
- إدخال العديد من الأحكام الجديدة في القانون الجنائي المغربي لمعاقبة التمييز أو العنصرية أو التحريض على الكراهية ؛
- تشديد العقوبات على التحرش الجنسي في الشارع ؛
- إدخال عقوبات بديلة (غرامات يومية ، أوامر خدمة المجتمع) ؛
- تقديم مقال عن قمع "ما ينال من الأديان أو الأنبياء أو الله" ومقال عن جرائم الشرف ؛
كان هذا القانون ، الذي يمكن الرجوع إليه مجانًا على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ، موضوع مناقشات مكثفة على الشبكات الاجتماعية بسبب التناقضات المزعومة بين القانون وتطور المجتمع المغربي . الإفطار في الأماكن العامة خلال شهر رمضان المبارك ، والعلاقات خارج نطاق الزواج أو التجديف لا تزال تحتل مكانة مهمة في قائمة الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي